مشکلات حوزه مسکن بر کسی پوشیده نیست. این که خانوارها مجبورند ماهانه بخش زیادی از درآمدشان را برای داشتن سقفی بالای سرشان هزینه کنند و با قیمتهای سر به فلک کشیده در حوزه مسکن روبرو هستیم، کاملاً واضح است. در این موضوع نیز شکی نیست که در این شرایط دولت وظیفه دارد به عنوان حاکمیت به مسئله ورود کند و به حل و فصل امور در این بخش بپردازد.
به نظر میرسد، تنها راه حل پیش روی دولت، افزایش عرضه است. به نحوی که عرضه و تقاضا با یکدیگر متعادل شوند و قیمتها سامان پیدا کند. افزایش تولید مسکن در کشور نیازمند تأمین زمین و تسهیلات مورد نیاز است. بسیاری بر این عقیدهاند که اگر شبکه بانکی با سیاستهای کلان کشور در حوزه مسکن هماهنگ نشود، امکان حل و فصل مشکلات در این بخش وجود ندارد.
بر اساس قانون، بانکها موظف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما بر اساس آمارها، شبکه بانکی کشور به این وظیفه قانونیاش عمل نکرده است. از شواهد این طور برمیآید که بانکها هنوز هم تمایلی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارند.
شاهد هستیم که مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان در بانک مرکزی مانده و به بانکهای عامل ابلاغ نشده است. این کمکاری بانک مرکزی در شرایطی که مردم نیازمند تسهیلات هستند، قابل توجیه نیست.
در ادامه نظرات محمد امیر، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس را میخوانید.
امیر در ارتباط با افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان که مصوبهاش از بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ نشده است، تصریح کرد: مبلغ افزایش یافته تسهیلات ساخت مسکن نیز نمی‌تواند توانمندی لازم را برای ساخت مسکن در افراد ایجاد کند و نیاز است این مبلغ افزایش پیدا کند. با وجود این که مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به حدی نیست که افراد بتوانند به ساخت مسکن مبادرت کنند، همین مبلغ نیز به دست آن‌ها نمی‌رسد.
وی ادامه داد: باید به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به بانکهای عامل ابلاغ نشده است. جوانب این مصوبه دیده شده است و وقتی قانونی مصوب می‌شود، باید دستگاه‌ها از آن تمکین کنند و مصوبات اجرایی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم برخی از بانکها به این دلیل که خودشان وارد بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند، عملاً به دنبال کسب سود هستند و تمایلی به پرداخت وام‌های طولانی‌مدت و قرض‌الحسنه ندارند. به همین دلیل به انجام تکالیف‌شان در حوزه مسکن نمی‌پردازند. البته وظیفه مجلس است که از جایگاه نظارتی به این موضوع ورود کند و از بانکها بخواهد که به تکالیف قانونی‌شان در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند.
امیر گفت: با توجه به این که در مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان، بار مالی جدیدی به بانکها تحمیل نمی‌شود، نیاز است بانکها در راستای اعطای تسهیلات ساخت مسکن گام بردارند و مصوبه مربوطه به سرعت به بانکهای عامل ابلاغ شود. با توجه به این که در برخی از استان‌ها بر اثر برودت هوا، امکان ساخت و ساز را از دست می‌دهیم، ابلاغ سریع این مصوبه ضرورت دارد.
وی ادامه داد: مسکن جزو مهم‌ترین بخش‌هایی است که در حال حاضر دولت باید برایش چاره‌اندیشی کند. اگر تسهیلات به موقع به دست مردم نرسد، بر اثر تورم ارزش واقعی تسهیلات از بین میرود و عملاً افزایش مبلغ تسهیلات کارآیی خود را از دست میدهد. با توجه به این مسائل، نیاز است ابلاغ مصوبه در دستور کار قرار بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلاتی که مردم در حوزه مسکن با آن مواجه هستند، در حال حاضر، حل و فصل موضوع مسکن و ایجاد بستری برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب، دغدغه اصلی تمامی نمایندگان مجلس است. دولت باید اقدامات مقتضی را در این زمینه انجام دهد و به حل و فصل مشکلات در این بخش بپردازد. خواسته ما از وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول حوزه مسکن این است که به وعدههایش در این بخش عمل کند.
امیر گفت: برنامه این است که با کمک مردم به سمت افزایش تولید مسکن در کشور برویم. این امر نیازمند اعطای تسهیلات و عرضه زمین به مردم است. به نحوی که ساخت و سازها در سطح خرد رونق بگیرد.
وی تأکید کرد: هماهنگ شدن شبکه بانکی با سیاستهای افزایش عرضه مسکن در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر نیازمند هماهنگی و هماندیشی وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت اقتصاد با وزیر راه و شهرسازی است تا در نهایت شاهد حل و فصل مشکلات حوزه مسکن باشیم. باید وام ساخت مسکن در وهله اول افزایش یابد و طبق مصوبه قانونی شورای عالی مسکن به 800 میلیون تومان برسد و در ادامه نیز طبق قانون برنامه هفتم توسعه بانکهای متخلف برخورد ترازنامه ای شود
نظر شما